موافقت شورای نگهبان با متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مخالفت با کاهش مدت سربازی
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۱۷۷۹
آفتابنیوز :
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز یکشنبه در نشستی خبری به ارایه گزارشی از طرحها و لوایح بررسی شده توسط شورای نگهبان پرداخت و گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه مفصل و مهم و اثرگذاری برای ۵ سال آینده کشور بود که حدود ۲۸۰ صفحه بود که ۱۰۰ صفحه بیشتر از برنامه ششم توسعه بود؛ برای برر سی این لایحه جلسات متعدی را در شورای نگهبان در این زمینه تشکیل دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه کارهای کارشناسی فراوانی نسبت به این لایحه در شورای نگهبان صورت گرفت، افزود: جلسات و دیدارهای متعددی با برخی مسئولان از جمله رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و معاونین و همچنین رئیس مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق و نیز مسئولان عالی قضایی در صحن شورای نگهبان درباره برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظر نهایی شورا درباره برنامه هفتم به مجلس اعلام شد؛ در مواردی شورای نگهبان با اصل لایحه مشکلی نداشت، اما نسبت به اجرا، قیودی باید ذکر میشد لذا با تاکید بر پذیرش اصل بسیاری از احکام، نسبت به برخی اجزا ابهاماتی مطرح شد.
طحان نظیف عنوان کرد: در فصل اول با عنوان رشد اقتصادی در بند ج ماده ۴ موضوع امکان استعلام برخط اشخاص مطرح شده بود که اصل حکم مورد تایید شورا بود، اما جزئیات آن مورد اشکال فقهای شورای قرار گرفت. همچنین درباره لزوم اطلاع رسانی ممنوعالخروخی به اشخاص پیشبینی شده بود که مورد تایید شورا قرار گرفت.
وی افزود: در فصل دوم لایحه برنامه که مربوط به اصلاح نظام بانکی است، ابهاماتی درباره برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه وجود داشت که به مجلس اعلام شد. همچنین درباره برخی احکام مربوط به مولد سازی داراییهای دولت نیز ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در فصل مربوط به نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، درباره برخی احکام مربوط به محصولات صادراتی پر آببر ابهاماتی وجود داشت که به مجلس اعلام شد. در فصل چهاردهم مربوط به ارتقای نظام سلامت موضوع افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی مطرح بود که نسبت به اصل آن ایرادی نبود، اما نسبت به متن آن ابهاماتی وارد بود. همچنین حکم مربوط به الزام دولت به تغذیه شیر رایگان در مدارس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
طحان نظیف گفت: بند الحاقی ماده ۱۱۴ که مربوط به انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری بود، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
وی با اشاره به وضعیت بررسی لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز پیشتر با ایرادات و ابهاماتی از سوی اعضای شورای نگهبان واقع شد که در صورت رفع آنها از سوی مجلس، مجددا توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره نظر شورای نگهبان درخصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت کند.
وی درباره مصوبه کاهش مدت سربازی گفت: مصوبه کاهش مدت سربازی با ابهاماتی روبرو شد که به مجلس ارجاع داده شد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظر نهایی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و وزارت کشور پیشنهادات متعددی در این زمینه داشت که در جلسه اخیر شورای نگهبان با پیشنهاد این وزارتخانه در چارچوب قانون موافقت کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سامانه مردم ناظر اظهار کرد: این سامانه مربوط به ایام انتخابات است و هنوز گزارشی را دریافت نکرده است؛ به دنبال آن هستیم تا امسال بجز روز رای گیری، در ایام تبلیغات نیز این سامانه مورد استفاده قرار بگیرد. سامانه داوطلب مبنای ارتباطات ما با داوطلبان است و درای دوره از انتخابات تمام تعاملات ما با داوطلبان از طریق این سامانه صورت گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخی درباره طرح انتقاداتی درباره نحوه اجرای تحقیقات محلی در خصوص بررسی صلاحیتها اظهار کرد: اصل موضوع تحقیقات پیشبینی قانون است و پرسشهایی که در این پروسه پرسیده میشود بر اساس موازین قانونی است و افرادی که این کار را انجام میدهند آموزشهایی در این زمینه میبینند. این تحقیقات درباره افراد شناختهشده نیست بلکه برای افرادی است که شناختی از آنها وجود ندارد.
طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تاکید قانون انتخابات مجلس بر استفاده عادلانه داوطلبان از امکانات دولتی گفت: همه دستگاهها بر اساس قانون باید فهرست امکاناتی که میشود از آن استفاده کرد را اعلام کنند و هیئتهای استانی در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای برخی جریانات سیاسی درباره رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان به دلیل نقد دولت یا دستگاهی دیگر تاکید کرد: نه انتقاد از دولت و نه انتقاد از دستگاهها و نه انتقاد حتی از شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت نیست و ما در میان تایید صلاحیت شدگان افرادی را داریم که مکرراً به شورای نگهبان انتقاداتی را وارد میکردند. الحمدلله تمام جریانات سیاسی در انتخابات حضور دارند و تعداد تایید صلاحیت شدگان بالاست و به این تعداد نیز اضافه خواهد شد. در بررسی صلاحیتها هنوز مرحله اظهار نظر شورای نگهبان باقیست.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: هادی طحان نظیف شورای نگهبان حقوق بازنشستگان مدت سربازی سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان برنامه هفتم طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۱۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاههای اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانههای مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس